تبلیغات
صدای ملکوت - رد پای مردم در قانون
رد پای مردم در قانون


مردم در تشکیل حکومت ، قانون‏گذاری، سیاست‏گذاری و اجرای قوانین، نقش جدی و فعالی دارند. به عنوان نمونه مردم از طریق انتخاب نمایندگان مجلس، در قانون و سیاست‏گذاری‏های كلان جامعه دخالت می‏كنند. با انتخاب نمایندگان شوراها، در سیاست‏گذاری های جمعی دخالت می‏كنند. با انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان، در تعیین رهبری و نظارت بر او و با انتخاب رئیس جمهور، بالاترین مقام مملكتی را - پس از رهبر - برمی‏گزینند.

هیأت دولت نیز از دو سو - به طور غیر مستقیم - منتخب مردم است؛ زیرا از یك طرف رئیس جمهور منتخب مردم، هیات دولت را معرفی می‏كند و از سوی دیگر نمایندگان منتخب ملت، پس از بررسی و تشخیص صلاحیت به آنان رأی اعتماد می‏دهند. در عین حال باید توجّه داشت كه نقش مردم در همه این امور، در چارچوب قوانین شرعی است و نمی‏تواند مغایر با آن باشد. در اصل ششم قانون اساسی آمده است:

حکومت، مردم، جامعه،انقلاب اسلامی

«در جمهوری اسلامی ایران امور كشور باید به اتكای آرای عمومی اداره شود؛ از راه انتخابات، رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها یا از راه همه‏پرسی».

مسأله تعارض آرای مردم با حاكمان، دارای صورت‏های مختلفی است؛ از جمله:

1- چنانچه خواست مردم و تصمیم كارگزاران حكومت، از نظر انطباق با موازین شرعی و قانونی و مصالح اجتماعی، مساوی باشد؛ در این صورت می‏توان گفت كه «خواست مردم» مقدم است. دلایلی چون «لزوم مشورت»، از نظر شرعی می‏تواند مۆید این نگرش باشد. همچنین از منظر جامعه‏شناسی سیاسی این مسأله موجب «مقبولیت و كارآمدی» بیشتر نظام می‏شود؛ مگر آنكه به دلایلی تغییر در تصمیم‏گیری امكان‏پذیر نباشد.

2- در صورتی كه خواست مردم از نظر شرعی و قانونی، راجح و تصمیم كارگزاران، مرجوح باشد؛ در این صورت به طریق اولی خواست مردم مقدّم است.

3- در صورتی كه خواست مردم، مغایر با موازین شرعی و قانونی و یا خلاف مصالح جامعه بوده و تصمیم كارگزاران منطبق با احكام الزامی شرعی و قانونی باشد؛ در این صورت تصمیم كارگزاران مقدّم است.

با پیروزی انقلاب اسلامی ایران كه توأم با مشاركت سیاسی گسترده مردم ایران بود ، ایرانیان در همه پرسی سال 1358 نوع حكومت «جمهوری اسلامی» را برای نظام سیاسی جدید تأیید نمودند. موضوعی كه بعداً در اصل اول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بدین صورت شرح حقوقی گردید: حكومت ایران جمهوری اسلامی است كه ملّت ایران براساس اعتقاد دیرینه اش به حكومت حق و عدل قرانی و در پی انقلاب اسلامی و پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید حضرت آیة الله العظمی خمینی (ره) در همه پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه یكهزارسیصد پنجاه هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی الاول سال یكهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اكثریت 2/98% كلیه كسانی كه حق رأی داشتند به آن رأی مثبت دادند.

بدون تردید چنین بیانی ضمن اینكه در اساس حاكمیت مردمی را بیان نموده است نوع حكومت ایران را متضمن دو عنصر اساسی یعنی «اسلامی بودن» حكومت كه همراه با پذیرش حدود و ثغور شرعی اسلام و نیز «جمهوریت» كه مبین حاكمیت و خواست مردمی است، قلمداد می كند.

براساس آنچه بیان گردید و با عنایت به توجیه حقوقی و سیاسی نوین دولت كه متكی بر تئوری حاكمیت مردمی است، این نكته باید روشن گردد كه حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران در توجیه مبانی قدرت و حاكمیت جمهوری اسلامی چه توضیحی را ارائه كرده است؟ و در جهت سازگاری دادن بین این دو مبنا ـ یعنی حاكمیت الهی و مردمی ـ چه سازوكارهایی را پیش بینی نموده است؟ جهت تبیین این مهم، مقولات ذیل مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

چنانچه خواست مردم و تصمیم كارگزاران حكومت، از نظر انطباق با موازین شرعی و قانونی و مصالح اجتماعی، مساوی باشد؛ در این صورت می‏توان گفت كه «خواست مردم» مقدم است. دلایلی چون «لزوم مشورت»، از نظر شرعی می‏تواند مۆید این نگرش باشد. همچنین از منظر جامعه‏شناسی سیاسی این مسأله موجب «مقبولیت و كارآمدی» بیشتر نظام می‏شود؛ مگر آنكه به دلایلی تغییر در تصمیم‏گیری امكان‏پذیر نباشد

مفهوم حاكمیت

حاكمیت در حقوق اساسی و در پهنه حقوق عمومی به معنای قدرت برتر و عالی و صلاحیت اتخاذ تصمیم  نهایی و قدرت تجمیع كننده انرژی های سیاسی درون جامعه تفسیر شده است كه دارنده آن می تواند در مسائل جامعه امرونهی نماید. برخی از نویسندگان معتقدند كه حاكمیت عبارت است از حق فرمانروایی كه دولت بنا به اراده عمومی دارا می باشد و براساس آن حق دارد تصمیم های لازم درباره اتباع و اموال و منابع كشور بگیرد و آن را به موقع اجرا گذارد. حاكمیت یعنی آزادی و استقلال جامعه سیاسی كه دولت نماینده و مظهر آن می باشد.(طباطبائی مۆتمنی، 1380، ص 54)

براساس تعاریف مختلفی كه از حاكمیت صورت گرفته، آن را باید به معنای قدرت برتر و عالی صلاحیت برای اتخاذ تصمیم نهایی تلقی كرد كه در رأس همه قدرتها قرار دارد (عالم، 1373، ص 25) و از ویژگی هایی چون دوام، مطلق بودن، عام بودن، تفكیك ناپذیری، برخوردار است و قدرتی است انحصاری و مستقل كه دو نمود داخلی و خارجی برای یك كشور دارد در عین حال واقعیت یگانه  ای را بیان می كند و آن بیان كننده قدرتی است كه بالاتر از آن قدرتی وجود ندارد. (شریعت پناهی، 1371، ص 188)

بنابراین دولت دارای عالی ترین قدرت سیاسی است و از اینرو بر سایر گروههای اجتماعی فرمان می راند و دستورات را به موقع اجرا می گذارد و وجه امتیازات دولت بر سایر گروهها اجتماعی همین قدرت عالی اجتماعی یا به اصطلاح حاكمیت سیاسی است كه یك حق و امتیاز برای دولت به شمار می رود و به عنوان نماینده و مظهر جامعه مدنی خود نمایی می كند.

حکومت، مردم، جامعه

نقش و جایگاه مردم

پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 و به دنبال آن برگزاری همه پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه 1358 كه منجر به تأسیس نظام جمهوری اسلامی در ایران گردید، هر چند نتیجه مهم انقلاب به شمار می رفت ولی فی نفسه نمی توانست بیان كننده آرمانها و خواسته های انقلاب و مردم باشد و ضرورت داشت كه این آرمانها و خواسته های تاریخی در چارچوبی حقوقی و عملیاتی، راهنمای عمل نظام جمهوری اسلامی گردد. این ضرورت همان ترجمه حقوقی انقلاب اسلامی بود؛ چرا كه انقلاب در بیان حقوقی آن عبارت است از معماری یك ایده حقوقی به جای ایده حقوقی پیشین. این مهم در چارچوب تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محقق گردید.

از این رو پس از شكل گیری نظام جمهوری اسلامی، تهیه و تنظیم و تصویب قانون اساسی، مهم ترین كار بعدی فرا روی انقلاب و رهبری آن بود.  امام خمینی (ره)در چهارم خرداد 1358 طی فرمانی به نخست وزیر دولت موقت تأكید نمود: «... لازم است ملت مبارز ایران هرچه زودتر سرنوشت آینده مملكت خویش را به دست گیرد و ثمره عظیم انقلاب اسلامی خود را در همه روابط و نظامات اجتماعی به دست آورد و حقوق از دست رفته خود را باز یابد ...» (صحیفه نور، ج 6، ص 268)  پس از شكل گیری مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در 28 مرداد 1358، امام خمینی (ره) طی پیامی با اشاره به حضور مردم در پیروزی انقلاب اسلامی و همه پرسی تعیین نوع حكومت كه مردم رژیم جمهوری اسلامی را به رسمیت شناختند، تأكید نمودند «قانون اساسی و سایر قوانین در این جمهوری باید صد در صد براساس اسلام باشد و اگر یك ماده هم برخلاف احكام اسلام باشد، تخلف از جمهوری اسلامی و آراء اكثریت قریب به اتفاق ملت است. براین اساس هر رأی یا طرحی كه از طرف یك یا چند نماینده به مجلس داده شود كه مخالف اسلام باشد مردود و مخالف مسیر ملت و جمهوری اسلامی است و اصولاً نمایندگان كه براین اساس انتخاب شده باشند وكالت آنان محدود به حدّ جمهوری اسلامی است و اظهار نظر و رسیدگی به پیشنهادهای مخالف اسلام یا مخالف نظام جمهوری خروج از حد و كالت آنهاست».(صحیفه نور، ج 8، ص 256)

پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 و به دنبال آن برگزاری همه پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه 1358 كه منجر به تأسیس نظام جمهوری اسلامی در ایران گردید، هر چند نتیجه مهم انقلاب به شمار می رفت ولی فی نفسه نمی توانست بیان كننده آرمانها و خواسته های انقلاب و مردم باشد و ضرورت داشت كه این آرمانها و خواسته های تاریخی در چارچوبی حقوقی و عملیاتی، راهنمای عمل نظام جمهوری اسلامی گردد

این نگاه امام خمینی (ره) توضیح دهنده یك مقدمه و یك نتیجه گیری بود. مقدمه اینكه مردم در همه پرسی و نیز پیش از آن در جریان پیروزی انقلاب اسلامی، خواهان ایجاد یك حكومت جمهوری اسلامی بوده اند و بالمآل اینكه برای رأی مردم كه اسلام را اختیار كردند، چارچوب قانون اساسی و من جمله حاكمیت آن باید در درون اندیشة اسلامی تبیین گردد. امام خمینی (ره) پس از پایان كار مجلس نیز تأكید كردند: «ما تابع ملّت هستیم. ملّت این آقایان را تعیین كرده است. آقایان هم این قانون را نوشته اند، تصویب كرده اند و آقایان اهل خبره هستند و آنطوری كه ملت می خواستند اینها را تمام كرده اند.» (صحیفه نور، ج 1، ص 192)  بدین ترتیب بر نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران كه از طرف خبرگان تصویب شده بود صحه گذاشتند و مردم نیز در همه پرسی آذر سال 1358 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تأیید نمودند.

براین اساس «انتخابات در نظام جمهوری اسلامی راه را بر روی هرگونه ورود زمامداری از طرق غیر مردمی (فتح، وراثت و نظایر آن) می بنند» (هاشمی، 1374، ج1، ص 272) عمید زنجانی در این باره معتقد است كه با عنایت به اینكه در اصل ششم آمده است «كلیه امور» تمام اصول قانون اساسی و از جمله اصل 107 و 108 و 109 و 110 را شامل می شود (عمید زنجانی، 1377، صص 43-42). چرا كه پذیرش رهبر نیز به شكل غیرمستقیم از جانب مردم می باشد زیرا خبرگان نمایندگان مردم به شمار می  آیند كه در انتخاب رهبری نقش اساسی دارند. (مدنی، 1369، ج7، ص 69)

بنابراین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عنایت خاص و حقوقی به نقش مردم در اداره امور حكومت دارد و تاریخ حقوقی و سیاسی جمهوری اسلامی مۆید این معناست كه می توان به همه پرسی تعیین نوع حكومت، قانون اساسی و انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، شوراها به عنوان نمونه های بارز اعمال این حق ملت اشاره نمود.

ادامه مــطلب
+ نوشته شـــده در دوشنبه 21 بهمن 1392ساعــت02:43 ب.ظ تــوسط عظیم جان آبادی | نظرات ()
طبقه بندی: دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران،